به نقل از «ایران اکونومیست»

هشدار، خرید این خانه ها برای شما دردسر دارد!

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۱۸۷۷

سهامی فروش مسکن تحت نظارت وزارت تعاون انجام می شود و مردم به آگهی ها در این زمینه توجه کنند زیرا بیشتر آن ها جعلی است.

 عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهارداشت: هیچ نظارتی بر روی این سایت‌هایی اینترنتی و اپلیکیشن معاملات که بخش مهمی از آن معاملات مسکن است، وجود ندارد و بسیاری از آگهی‌های فروش مسکن از جمله سهامی فروشی جعلی و فیک است

 سعید لطفی درباره فروش سهامی مسکن و املاک اظهار داشت: فروش سهامی املاک از طریق شرکت‌های تعاونی صورت می‌گیرد و از این طریق در مسکن‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با تاکید بر اینکه در مشاوران املاک هیچ قراردادی برای فروش سهامی مسکن منعقد نمی‌شود، گفت: تمام اقدامات مربوط به سهامی فروش از طریق شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود و این روش سرمایه ‌گذاری‌ و معامله متفاوت از فروش متری مسکن در بازار سرمایه است و در انتهای پروژه دنگی به خریداران ارایه نمی‌شود، دنگی فروشی نیست بلکه سهمی از پروژه به متقاضیان ارایه خواهد شد.

 

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: فروش سهامی مسکن مشمول قانون پیش فروش هم نمی‌شود و در این معامله طبقه و واحدی در حین خرید سهام مشخص نیست و به نوعی امتیاز خریداری می‌شود و قیمت‌ها در نهایت بر اساس نرخ‌های بانک مرکزی و علی‌الحساب خواهد بود.

لطفی با بیان اینکه سهامی فروش در مناطق ٢٢، ٢١ و ١٧ رایج است، گفت: سهامی فروش ملک زیر نظر وزارت تعاون انجام می‌شود و شرکت‌های تعاونی با تایید وزارت تعاونی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

 

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه درباره سهامی فروشی در سایت‌هایی اینترنتی به مردم هشدار می‌دهیم، اظهارداشت: هیچ نظارتی بر روی این سایت‌هایی اینترنتی و اپلیکیشن معاملات که بخش مهمی از آن معاملات مسکن است، وجود ندارد و بسیاری از آگهی‌های فروش مسکن از جمله سهامی فروشی جعلی و فیک است و مردم برای ورود به حوزه سهامی فروشی باید از واقعی بودن آن مطمئن شوند و با کارشناسان اهل فن مشورت داشته باشند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مشاوران املاک سهامی فروشی سهامی فروش فروش سهامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۱۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.